خلافات على أسعار الوقود وأعطال الخزانات يعيق وصوله لغزة



وعد || فلسطين

أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن تأخير وصول الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء يعود لخلافات بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول حول اعتماد الأسعار الجديدة.
وقالت السلطة في بيان صحفي تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه الأحد إنه كان من المنتظر وصول أولى كميات الوقود يوم الخميس الماضي لتشغيل المحطة فوراً، بعد قرار مجلس الوزراء إلغاء الضريبة المفروضة على وقود محطة توليد الكهرباء بغزة، وبتحويل دفعة مالية بقيمة 20 مليون شيكل لتسريع شراء الوقود وتشغيل المحطة.

وأضافت " ونتيجة الخلاف فإنه لم يتم توريد أي كميات من الوقود حتى الآن، مما سيؤدي لتأخير تشغيل المحطة التي نحن في أمسّ الحاجة لتشغيلها في غزة، والتي استبشر الجمهور كثيراً بتشغيلها لتخفيف جزء من معاناته اليومية".

وعبرت عن أسفها " لهذا التلكؤ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني وتوريد الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة".

وناشدت كافة الأطراف المسؤولة بتذليل كل العقبات وسرعة توصيل الوقود لتشغيل المحطة تخفيفاً من معاناة الناس اليومية، وخصوصاً مع دخول فصل الشتاء.

وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة قال إنه سيتم اليوم البدء بضخ دفعة أولى من الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة الرئيسية.

وقال كتانة في تصريح سابق إن ضخ الوقود الصناعي لمحطة الكهرباء سيتأثر بمدى قدرة الخزانات الخاصة بالمحطة على تخزين الوقود، خاصة وأن معظمها تعرّض للقصف ولم تعد قادرة على استيعاب كميات توريد يومي من الوقود. 

وتابع "ولذلك فإن ألية التوريد ستكون بناءً على التالي: كلما نفدت الكميات الموجودة بالخزانات سيتم توريد دفعة أخرى وهكذا".

ولكن كتانة شدد في ذات الوقت على أن الحكومة ممثلة برئيسها الحمد الله أخذت على عاتقها توفير التمويل اللازمة لوقود المحطة بشكل مستمر ودائم، مشيرًا إلى أنه وفي هذا الاتجاه فإن الحمد الله يتواصل مع بعض الدول التي أبدت استعدادها للتمويل خلال مؤتمر القاهرة في أكتوبر المنصرم. 


ويشار الى ان نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل كشف سابقاً عن إبلاغه من قبل سلطة الطاقة في رام الله وهيئة البترول عن ضخ كميات من الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة بدءً من اليوم.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق